استعادة حساب وزارتي, استرجاع حساب وزارتي الصحة
December 16, 2021
- استعادة كلمة المرور | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- استعادة الحساب وزارتي
- كيفية استعادة حساب فيس بوك عن طريق رقم الهاتف – دزاير موبايل
- استرجاع حساب وزارتي
- من أوكسفورد إلى أبوظبي.. استعادة الثقة بالعلم | حفريات
وسيكون هذا اختباراً لشركات أدوية كبرى بشأن استعدادها، أو بعضها، لتحمل مسؤوليتها في وصول اللقاح إلى مختلف البلدان بطريقة عادلة، وبالتالي عدم المغالاة في أرباحها، ولكن في كل الأحوال، فقد أصبحت استعادة الثقة في العلم قريبة وأكيدة. المصدر: صحيفة الاتحاد الإماراتية مختارات حفريات تابعنا على مواقع التواصل الأكثر قراءة لهذا الأسبوع
استعادة كلمة المرور | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
استعادة الحساب وزارتي
كيفية استعادة حساب فيس بوك عن طريق رقم الهاتف – دزاير موبايل
القرار الصادر عن القاضي غسان عويدات أمس باستعادة الأملاك البحرية «المنهوبة» حلم لطالما راود اللبنانيين. لكن العبرة بآلية التنفيذ، وبألّا يكون تحرير هذه الأملاك نقلها من معتد إلى آخر، فيما المطلوب إعادة الشاطئ الى مالكيه الأصليين بعد 7 أشهر على إمكانية استعادة الأملاك البحرية المحتلة إثر انقضاء المهل المحددة للمعتدين بمعالجة أوضاعهم، أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات أمس قراراً بتنفيذ أعمال الإخلاء ووضع اليد على المخالفات في الأملاك البحرية سنداً للقانونين 64 و132. وطلب من وزارة الأشغال العامة ومديرية النقل البحري «البدء بإنفاذ آلية وضع اليد على المخالفات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات معالجة أو تقدموا خارج المهلة أو الأشخاص الذين لا تتوافر شروط المعالجة بحقهم». وتشمل هذه الإجراءات كل المخالفات الحاصلة قبل عام 1994. عويدات دعا وزارة الأشغال، في القرار، الى «تحديد الشروط المفروضة لكيفية استثمارها لاحقاً من قبل الدولة تحقيقاً للإيرادات لجهة دفتر الشروط وبتّها في دائرة المناقصات ووضع خطة سكنية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية للأماكن السكنية المفترض إخلاؤها». ولفت القرار الى ملاحقة النيابة العامة التمييزية، بواسطة مفارز الشواطئ، للمخالفين، أي من لم يتقدموا بطلبات معالجة، على أن يدفعوا غرامة قيمتها ثلاثة أضعاف الغرامة الأصلية بحسب القانون، ويتم تنفيذ تدابير الإخلاء ووضع اليد.
استرجاع حساب وزارتي
يومها، تقدم ضمن المهلة المحددة للتسديد (مُددت مرتين بضغط من النواب وبعض الوزراء في حكومة سعد الحريري السابقة) 386 مخالفاً فقط من أصل نحو 1100 مخالف. وبلغت قيمة الأموال المتوجبة على المتقدمين بالطلبات 90 مليار ليرة، إلا أن 45 ملياراً دُفعت فقط في حين عرض المخالفون تقسيط الـ 45 ملياراً المتبقية. أما القسم الأكبر، أي نحو 700 معتد، فقد رفضوا حتى «شرعنة» أوضاعهم، بعدما اعتادوا السطو على الشاطئ مجاناً منذ سنوات، بحماية من السياسيين، إذا لم يكن المعتدي هو السياسي نفسه أو أولاده وعائلته. الدولة التي تأخرت في قرار وضع اليد، وحاولت خلال الأشهر السابقة «تمييع» الملف بالادعاء أنها لا تملك مؤسسات مؤهلة لاسترداد هذه الأملاك وإدارتها (راجع «الأخبار»)، لا تزال حتى الساعة تسير وفق منطق خصخصة أملاكها بدل الحفاظ عليها وإتاحتها للعموم عبر تحريرها من التعديات. إذ ما الذي يمنع اليوم من وضع الشواطئ بمتناول العموم وهو حق يحفظه القانون وليس منّة من أحد؟ ولماذا تشريع هذه التعديات التي يجدد إشغالها تلقائياً وفق القانون مقابل مبالغ زهيدة بدلاً من السماح باستثمار الجزء العلوي من الشاطئ كما في كل دول العالم وإبقاء الجزء المتاخم للبحر خالياً من أي منشآت ومتاحاً مجاناً للراغبين في ارتياده؟ علماً بأن الدولة، ممثلة بوزارتَي الداخلية والأشغال العامة، أسقطت على مدى عشرات السنوات ما يفرضه القانون على أصحاب المنشآت بإبقاء طريق سالكة إلى الشاطئ باتجاه البحر حتى يستخدمها المواطنون بحرّية ومن دون دفع أي رسوم.
من أوكسفورد إلى أبوظبي.. استعادة الثقة بالعلم | حفريات
- اسعار خواتم سوليتير
- تردد قنوات ksa sports الجديد الناقلة لكأس العالم 2019 - علمني
- استعادة حساب وزارتي الصحه
- دورة تدريب المدربين عن بعد
- اجهزة رياضية الفالح
هل أعجبك المحتوى ؟
بالتالي، المطلوب اليوم وسط الأزمة الاقتصادية التي أنتجتها السلطات السياسية المتعاقبة والانهيار الاجتماعي المرافق لها، إعادة ما أخذ من اللبنانيين نتيجة الحرب الأهلية وبعدها عبر النفوذ السياسي، وألا يستبدل المعتدي بآخر، بل تحرير مساحة 4 ملايين و900 ألف متر مربع من الشاطئ لإعادتها الى المالكين الأصليين، أي الشعب كما يضمنه القانون لهم. المصدر: الأخبار
صورة رجل سعودي, 2024