كيفية رفع دعوى الحق الخاص
December 16, 2021ونصت المادة ( 148) من نظام الإجراءات الجزائية: لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق. وبغض النظر عن مقدار هذا الضرر كما هو حاصل في الدعوى المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية فالمحكمة المختصة بالدعوى الجنائية تنظر دعوى الحق الخاص مهما بلغ مقداره. والضرر لا يثبت إلا لمن أصابه الضرر شخصياً حتى ولو تعدد المضرورين، وأن يكون الضرر أصاب حقا مقررا له، أو مصلحة مشروعة. ويجب على المحكمة المختصة أن تفصل في الحق الخاص سواء حكمت المحكمة في دعوى الحق العام بالبراءة أو الإدانة استنادا للمادة (174) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص: تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكليه، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكليه، أو محاميه عنها ،ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخرَ من يتكلم ، وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقواله، وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم إدانة المتهم، أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه ، وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص.
يحق للمتضررين رفع دعاوى (الحق الخاص) والمطالبة بالتعويض من الشخص المدان بالتلاعب في السوق
لكن هناك جرائم محددة إن تنازل المجني عليه عن الدعوى فسوف يتناول الحقين معا العام والخاص لأن التنازل عن الحق الخاص مرتبط بإرادة صاحبه إن شاء طلبه وإن شاء تنازل عنه، أما الحق العام فمرجعه إلى الدعوى التي لا تقوم في حالة الشكوى إلا على إرادة المجني عليه ،ووجود هذه الإرادة والتعبير عنها ليس شرط ابتداء لرفع الدعوى ،ولكنه شرط بقاء، فإذا تنازل المجني عليه عن شكواه بعد رفعها انهار الأساس الذي بنيت عليه الدعوى، وهذا سـر طلب تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في حد القذف والقصاص. والحق الخاص الذي يطلبه من أصابه ضرر من الجريمة هو التعويـــض استنادا (154) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص أنه: إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة، وله رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية. ويشترط نظام الإجراءات الجزائية الفعل الموجب للتعويض أن يكون جريمة،وسوف تظهر هذه المسألة جلياً عند تطبيق نظام القضاء الجديد بحيث لا يحق رفع دعوى طلب التعويض إلا (المحكمة الجزائية في نظام القضاء الجديد) إلا إذا كانت ناشئة عن جريمة من اختصاص المحكمة الجزائية.
- اهداف الهلال والوحدة 3-١
- اخر تحديث رسيفر bein 2019
- النيابة: المدعي يمكنه المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة ولو انقضت الدعوى | صحيفة المواطن الإلكترونية
- فساتين افراح
- تشليح النهدي جدة
- بيوت للبيع في الطايف
- برامج هكر واي فاي
- واجب الصحة والياقة الاول والثااااني - ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام
- لوميا 640 xl
- فوائد القسط الهندي للحمل والعديد من الأغراض لكن تجنب الإفراط به – مجلتك
أكدت النيابة العامة، اليوم الجمعة، أنه يحق لصاحب الحق المطالبة أمام المحكمة المختصة، في حالة انقضاء الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص. وقالت النيابة على حسابها الرسمي على " تويتر "، " إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص لأحد الأسباب المذكورة في المادة الثانية والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية، فيكون الحق في المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة ".
وقد أكدت الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين المذكورة أن حقَّ التقدمِ بدعوى التعويض مكفولٌ لأيِّ شخصٍ يشتري أو يبيعُ الورقةَ الماليةَ التي تأثر سعرها سلباً بصورةٍ بالغةٍ نتيجةً لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص المتلاعب. وأضافت الهيئة أن الإجراءات تبدأ من اكتشاف المخالفة من خلال الأنظمة التقنية والرقابية لديها ثم بعد ذلك تقوم بإجراءات الاستدلال والتحقيق - بحسب اختصاصاتها المقررة نظاماً- مع المخالفين في المخالفات المنسوبة إليهم، وفي حال توافر الأدلة والقرائن على الاتهام، ترفع الإدارة المختصة في الهيئة الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضدّ الأشخاص المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية للنظر في المخالفات المنسوبة إلى المتهمين، أو تحيلها لهيئة التحقيق والادعاء العام - بحسب الاختصاص- للتحقيق والادعاء فيها، ويُطالَب في الدعوى – سواء أكانت مرفوعة من الهيئة أم من هيئة التحقيق والادعاء العام- بتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، ومنها المطالبة بإلزامهم دفع المكاسب التي تحققت نتيجة ذلك الفعل المخالف لصالح المال العام، ويشمل ذلك المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظ استثمارية تعود لأشخاص آخرين لم يدانوا من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو لجنة الاستئناف، بل تحققت نتيجة المخالفات المرتكبة من قبل الشخص المدان نفسه.
كاختصاصات ديوان المظالم، وغيره من اللجان الكثيرة ذات الاختصاص شبه القضائي. ولقد عالج نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 39وتاريخ 1422/7/28ه موضوع مَنء لحق به ضرر من جراء الجريمة في الدعوى الجزائية، حيث نص على أنه: (لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده، أن يطالب بحقه الخاص، مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجزائية في أي حالٍ كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يُقبل طلبه أثناء التحقيق). مع ملاحظة أن المضرور في الدعوى الجزائية قد يكون هو نفس المجنى عليه أو غيره، كأن تحدث محاولة سرقة لمنزلٍ مستأجر ويرافق ذلك تكسير للأبواب أو الجدران، ففي هذه الحالة يكون المضرور هو مالك الدار، وقد يكون المجنى عليه غير مضرور. ولرفع دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية شروطٌ هي: 1أن يكون أمام محكمة مختصة. 2أن يكون لطلب تعويض ناشئ عن جريمة، والتعويض ناتج عن هذا الضرر. وتتفق الدعوى الجزائية والإدعاء بالحق الخاص في أصل واحد هو الجريمة، وتختلفان في السبب، والأطراف، والموضوع ؛ إذ إن سبب الدعوى الجزائية هو الاضطراب الذي وقع في المجتمع نتيجة مخالفة الشرع أو النظام، أما السبب في الإدعاء بالحق الخاص فهو الضرر الناتج عن هذا الخروج.
