نظام النيابة العامة الجديد
December 16, 2021
- 5 قرارات تنظّم اختصاصات النيابة العامة - المدينة
- نظام اندرويد الجديد
- النيابة العامة والتوعية بالحقوق - د. عبدالواحد الحميد
كشفت النيابة العامة عن أبرز الأوامر والقرارات الصادرة في شأن انعقاد اختصاصات عملها، أبرزها قرار مجلس الوزراء رقم (1) بتاريخ 3/1/1433 هـ الخاص بنقل اختصاص التحقيق والإدعاء العام إلى النيابة العامة في الجرائم الجنائية بدلا من هيئة الرقابة والتحقيق والجهات واللجان المتعلقة بذلك. وأوضحت النيابة القرارات والأوامر الأربعة الأخرى، وهي: قرار مجلس الوزراء رقم (34) بتاريخ 26/1/1434هـ، القاضي بالآلية التنفيذية لنقل الاختصاصات والأنشطة المتعلقة بالرقابة والتحقيق إلى النيابة العامة، وكذلك الأمر السامي الكريم بتاريخ 6/2/ 1435هـ القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة، وشمل النقل اختصاص (42) نظاما كان مسندا تطبيقه للجهات المعنية. وواصلت النيابة: «أيضًا قرار مجلس الوزراء رقم (422) بتاريخ 19/9/1436 هـ،القاضي بترتيبات نقل اختصاص النظر والتحقيق في الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة من هيئة الرقابة والتحقيق اعتبارًا من تاريخ 26/7/1434هـ، وأبرز تلك الاختصاصات هي: (الجرائم الواردة في نظام مكافحة الرشوة، النظام الجزائي لجرائم التزوير، نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، مرسوم رقم (43) بتاريخ 19/11/1377هـ، نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة والنظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود».
5 قرارات تنظّم اختصاصات النيابة العامة - المدينة
تنص المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية على أنه «لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة. ويُحْظَر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويّاً، ويُحْظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة». وقد قرأتُ أن النيابة العامة، التي كان اسمها هيئة الرقابة والتحقيق سابقاً، قامت مؤخراً بنشر هذه المادة ضمن جهودها التوعوية لكي يعرف المواطنون والمقيمون حقوقهم في حالة تعرضهم للقبض أو التوقيف. لا شك أن نظام الإجراءات الجزائية السعودي متقدِّم جداً ويوفر حماية ممتازة للمتهم، وهذا ما يقوله القانونيون المتخصصون. وهذه الحماية تتجلَّى في مواد النظام وفي لوائحه التنفيذية. فبالإضافة إلى ما نصَّت عليه المادة الثانية التي أشارت إليها النيابة العامة، نجد نصوصاً بالغة الأهمية في النظام واللوائح مثل المادة الثالثة الني نصَّت على أنه «لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمة تُجْرى وفقاً للمقتضى الشرعي»، وكذلك المادة الرابعة التي نصَّت على أنه «يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة»، وغير ذلك من المواد.
نظام اندرويد الجديد
- المركز الوطني للعمليات الأمنية يوفر وظائف شاغرة للجنسين بعمليات 911 - أي وظيفة
- 5 قرارات تنظّم اختصاصات النيابة العامة - المدينة
- مصانع الاسمنت في السعودية
- تصميم شعار جمعية
- صور عن الامانه ليس ملونه
النيابة العامة والتوعية بالحقوق - د. عبدالواحد الحميد
وأتذكر أنه قبل سنوات درس مجلس الشورى، وكنت أحد أعضائه، نظام الإجراءات الجزائية، فكانت هناك وجهات نظر ورؤى مختلفة للأعضاء وانتقل النقاش أيضاً إلى صفحات الصحف وشارك محامون وأساتذة جامعات متخصصون في القانون، وتم تعديل النظام وتطويره، وما زالت هناك مساحة للتطوير وبخاصة بعد النقلة الكبرى المتوقَّعة وذلك بعد صدور أمر ملكي في أواخر شهر رمضان من هذا العام 1438 بتحويل هيئة التحقيق والادعاء العام إلى نيابة عامة والتأكيد على فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. عموماً، ما وددتُ التنويه إليه والإشادة به في هذا المقال هو مبادرة النيابة العامة إلى توعية المواطنين والمقيمين بالحقوق التي كفلها لهم نظام الإجراءات الجزائية وهي حقوق تتجاوز ما ورد في المادة الثانية إلى جميع مواد النظام ومواد اللائحة التنفيذية. نتطلع إلى جهود توعوية متسارعة من الجهاز الوليد، النيابة العامة، فبعض المواطنين والمقيمين لا يعرفون حقوقهم وواجباتهم، ونتمنى أن يتحقق ذلك في ظل الحراك الملموس في مرفق القضاء في السنوات الأخيرة.
فيما أوضحت النيابة الأمر الخامس الذي ينظم اختصاصاتها، وهو الأمر الملكي الكريم رقم ( 30174) وتاريخ 2/6/1440هـ، القاضي بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة، بدلًا من الهيئة العامة للجمارك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر «لافتة دون أن يدخل ذلك بالاختصاصات الأصيلة للنيابة العامة الواردة في المادة الثالثة من نظام النيابة العامة التحقيق في الجرائم، الادعاء العام أمام الجهات القضائية واستئناف الأحكام وطلب نقضها، الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، الرقابة على السجون ودور التوقيف». وفي إطار دورها التوعوي والتثقيفي للمواطنين والمقيمين تواصل النيابة العامة عبر حسابها في «تويتر»، كشفت عن إنجازاتها خلال الفترة 16- 22/8/1440 هـ؛ حيث بلغ عدد القضايا الواردة لفروعها ودوائرها ( 3, 926)، فيما تم إنجاز (3, 595) قضية، فيما بلغ عدد القضايا المحالة للمحاكم برفع الدعوى العامة (2, 072)، كما تم القيام بـ( 68, 159) إجراء، لافتةً إلى أن عدد الأعضاء في فروع ودوائر النيابة العامة يبلغ (2, 610).
صورة رجل سعودي, 2024